شمال سيناء.. عصية على التوريث.. وعلى البرادعى أيضاً

برنامجنا
لقد أثبتت شمال سيناء.. كما ذكرت قبل ذلك كثيراً.. أنها عنوان التغير في مصر.. كما يحدث في سيناء هو مرآة موازين القوى الحقيقية في مصر كلها .. وهي كاشفا لجدية أو خداع كل سياسي في مصر.. فلا تحتمل سيناء إلا الوضوح.. هذه هي سيناء في كل العصور بنسبة إلى مصر.. فكما قال د. جمال حمدان إن جغرافية سيناء ملخص لكل جغرافيه مصر وكذلك مناخها وخطوطها الدفاعية من يسيطر عليها يسيطر على مصر كلها من هنا كان ضرورة عندما هناك تكون معارضة إلى تكون ككل معارضة مصرية أخرى.. وعندما يكون في المعارضة تياراً لليسار لا يكون كأي يسار أخر في الجمهورية إنه يسار حاد لا يعرف البين بين إما مع الناس وإما مع السلطة، وقد اخترنا نحن يسار سيناء أن نكون مع الناس.. نحن حزب التجمع ولجنته الشعبية لحقوق المواطن اللذان هما ملء السمع والبصر في كل بقعة من شمال سيناء بل في سيناء كلها.
وطالما اخترنا موقفنا مع الناس فقد انتهت أي موقف وسطية غير حاسمة كما ينكشف فوراً وكل مخادع أمامنا.. من هذه الممارسة الشعبية اليسارية الحادة كانت شمال سيناء مميزة سياسيا ًعن باقي محافظات الجمهورية
نعتقد أنه يندر أي مكان أخر مثلنا خلى من مهاترات ما يسمى معركة الرئاسة.. رئاسة مصر.. حيث أن هذا الموقع (هو أهم موقع سياسي في مصر) لأن بيده كل شيء.. فلأننا نعرف ونوضح منذ فترة للناس أن محاولات تورث الحكم لابن الرئيس ما هي إلا تعبيراً وتكريساً وتدشيناً لمستوى جديد واضح من الحكم الذي لا يكلف نفسه حتى مشقة أن يخفي أهدافه في الغرض من هذا الحكم حيث بات الهدف الوحيد للحكومة هو الربح بتقسيمها كل مؤسساتها تقريباً إلى شركات.
فبدلاً من أن يؤدى الحكم دوره في الحفاظ على أمان وحاجات الناس الضرورية من خلال مؤسساته نجده يحول ضروريات الناس اليومية اتلي سلع تقوم الحكومة ببيعها من خلال مؤسساتها التي أصبحت مجرد شركات.. لذلك التصق الحكم والملك.. أو الحكم والملكية بعد أن تحولت الملكية العامة إلي ملكية خاصة للحكام وهذا أسوا حتى من الخصخصة.. فماذا نجد نتيجة ذلك:
في التعليم
يتم تقليص مخصصات التعليم المجاني ـ التعليم المجاني فقط ـ فيتم تقليص عدد الفصول.. وإسقاط المدارس فيما يسمي اختبارات الجودة.. هذه البدعة التي تشكل الحكومة بها لجاناً لتقول هذه اللجان للحكومة أن مدارسك الحكومية ناقصة الإعداد فتقوم الحكومة بإغلاقها.. أي أنها مجرد “لعبة” فكأن تقييم نفسها.. ” طيب ما أنتي عارفه يا حكومة إيه اللي ناقص “.. لماذا إذاً هذه اللفة الطويلة؟!.. ذلك لكي تخدع الناس بتبرير أجوف أنها مدارس غير جديدة فتغلقها أو تحولها لمدارس بمصاريف باهظة مع العلم أنهم يجعلون مدارسنا الحكومية في منافسة مع مدارس الإنترناشيونال التي تُصرف عليها ويدفع لها علية القوم الملايين.. وكذلك الكليات الجامعية بنفس الطريقة فقد تحولت إلي أقسام مميزة وأخري غير مميزة يدفع فيها أبناء علية القوم أموالاً كفرق للمجموع، أما المتفوقين من أبناء الشعب فلا يلقوا أي اهتمام.. هذا غير الجامعات الخاصة التي من اجلها افقدوا أي أهمية لمكتب التنسيق تمهيدا لإلغائه وهو الوحيد الذي يتساوي أمامه ابن الوزير وابن الغفير.
في العلاج
نجد التامين الصحي وهو من أموالنا يتحول إلي شركة قابضة تتبعه شركات تابعة وبعد أن كانت كل أنواع العلاج والجراحات فئة واحدة يقسمونها إلي فئات فتكون الإقامة في المستشفيات والجراحات الخطيرة فئة عليا يقوم المواطن بدفع أموال لا طائل له بها كفرق للخدمة.. ولكم أخر جرائم الحكم في علاج المواطنين فجمعية جراحي الكبد في مصر تصرخ في أخر اجتماع لها أن علاج الكبد الوبائي المعترف به طبيا الإنترفيرون فقد رُخص ثمنه ورغم ذلك فقد جاءت الحكومة بعلاج ارخص منه ولكنه غير فعال مما ينذر بتحور فيروس الكبد الوبائي مما يُصعب القضاء عليه فلا يصلح معه حتى الإنترفيرون.. أي تدمير لصحة الشعب المصري من اجل خفض التكلفة وتقليص مخصصات الحق في العلاج تماما كالتعليم.
وأخر هذه المشاهدات في أغسطس الماضي فهل تتخلي انه في أوج الأزمة قامت شركات توزيع الكهرباء كوبونات أرباحها لها مكن البورصة وكأن ليس لها علاقة بالأزمة.. الم اقل لكم ان مؤسسات الحكومة تحولت إلي شركات وبهدف للربح فقط.
التأمينات والمعاشات
الطامة الكبرى هي تحويل أموالهما ـ وهي أموالنا التي كانوا يقترضونها بفائدة متدنية ليعيدوا إقراضها بفائدة تجارية ولا نحصل علي الفرق ـ لتبعية شركة تامين خاصة بالحكومة.. الآن أخذوها إلي الخزانة العامة دون أدني فائدة وكل إنسان بعد ذلك يصرف معاشا بقدر اشتراكه أي أن الـ 4 ألاف مليون جنيه التي يصرفها شهرياً ما لا يتعدي مائتي مسئول سوف يكون لهم نصيب الأسد من المعاشات.. بل أن أي زيادة ضئيلة في الأجور ستكون من أموالنا تلك في المعاشات.. مع العلم أن الفارق بين اقل أجر في مؤسستنا وأعلي أجر يتعدي 1 : 1000 رغم أن النسبة المتوسطة عالميا يجب ألا تتعدي 1: 10
هذا كله مع سياسة غير وطنيه بالمرة ” يتحول فيها الأعداء (إسرائيل أساساً) إلى أصدقاء بل إلى أسياد يهدون إليهم غازنا الطبيعي بالمجان تقريبا يحرمون منهم محطاتنا الكهربية أو بسعر أعلى .. الم يكن أقوى مبررات إنهاء حاله الحرب مع إسرائيل هو الرخاء.. فلتساءلوا أبائنا: حالنا الآن أفضل أم وقت الحروب؟! .. بل إن مناطق الحروب والمقاومة في الوطن العربي حال شعوبها أفضل وأحسن من أحوالنا.. بل إن دخول منطقه محاصره مثل قطاع غزه أعلى من دخولنا.. ولا أقول سوريا أو إيران، فماذا كسبنا من إسرائيل إلا الهوان والمذلة لصالح فئة حاكمه هي فقط كسبت ولائها إلى أمريكا لكي يبقوا على الحاكم وابنه على كرسي الحكم ـ الذي كما قولت ـ التي تحولت معه الدولة إلى عزبة خاصة فقط للربح الخاص وبالطبع طالما للحكام قانونهم الخاص هو الربح إذن فلا عمل لهم لإرساء قانون أو نظام أو حقوق أو غيره من مهام أي حاكم حتى لو كان ظالما..
بل حتى عندما تحكم محكمه القضاء العليا ببطلان تسليم أراضي الدولة إلى المليارديرات أتباع الحكم تتحدى الحكومة قرار مجلس الدولة ولا تقوم بتأميم هذه الأراضي التي هي أموال عامه هي أمينه عليها فتتكلم وكأنها تاجر أراضي يضع مصلحه المستثمرين فوق كل اعتبار..
إذن فلا وقت تامين حياه الإنسان وهذا ما نراه في الفوضى بتحكم الأقوى وما تهتم به أجهزة الأمن هو تامين التاجر الأكبر الذي هو الحاكم الأكبر.. أما أمن المواطن وحياته فلا معنى لها في لغة حكام اليوم.. لقد تحول المواطن إلى مجرد زبون ومن لا يستطيع أن يكون زبوناً يشترى حقوقه من حكومة التجار.. فلا هو مواطن ولا إنسان ولا قيمه له.
هذه هي البيئة والمصالح التي جعلت توريث الحكم الآن ضرورة سواء التوريث للابن أم التوريث الميرى بأي شكل كان.. أما البديل الليبرالي الذي يطرح نفسه وهو البرادعى فماذا نجد منه ومن أعضاء جمعيته الوطني سوى تكريس أخر لعباده الفرد.. فالبرادعى يصوره أنصاره بأن الإنسان الذي لا يخطئ حتى لو صرح “أخر أسبوع في رمضان” بأنه لن يعادى إسرائيل ولن يتحدث عن تصدير الغاز الرخيص لها.. بل يؤكد أنه مع الخصخصة.. أي نفس سياسة حكام اليوم فلماذا إذن نؤيده خاصة وأن أنصاره يكادوا يعبدوه ولا يؤيدوه ومن ينتقده يقصف به من جمعيته كما فعلوا مع د. حسن نافعه المنسق السابق للجمعية.. فهل خلافه فقط مع الحكم إنه ليس” على الكرسي ”
المصيبة إذن أن من على الساحة يمين عسكري يحكم ويمين ليبرالي معارض يطرح نفسه كبديل.. في غياب البديل الصحيح لن يكون في صالحنا إلا أنفسنا.. نحكم أنفسنا بأنفسنا أو على الأقل نحدد موقعنا مع من يدافع معنا عن حياتنا وحقوقنا.
إن مصالح الناس اليومية.. حياتهم ووسائلها ووسائل عملهم لا تحتمل التأجيل حتى يتربع على العرش وريث أو معارض “باشا” ليس له علاقة بأحوال الناس.. إن هذه المصالح هي:
تعليم موحد للجميع.. هو حق لهم وليس سلعة
حق كل العاملين في تشكيل نقاباتهم المستقلة
حقوقنا في تأميم ما سرق منا.. سواء شركات القطاع العام.. أو التامين الصحي.. أو التأمينات والمعاشات أو أراضي الدولة….
وضع حد أقصي للملكية الزراعية مع إتاحة الفرصة لعمل جمعيات تعاونيه إنتاجيه وتسويقية وديمقراطيه مع إلغاء بنك الائتمان الزراعي وتكون هذه الجمعيات بديلا لها.
يمنع تجاره أراضي الدولة تماماً.. وفي سيناء تكون الأرض حق لمن يزرعها أو يتوطن ويسكن فيها
العلاج المجاني بمستشفيات عامه بنفس مستوى أحسن المستشفيات حق مكفول للجميع وهذا غير التامين الصحي الذي يجب تأميمه لا تسليعه
تحليه مياه البحر بالطاقة الذرية والطاقة المتجددة
لغاء حاله الطوارئ وكل موادها التي تملأ قانون العقوبات وتعديل قانون الطوارئ بما يتفق مع المعايير المعتبرة لحقوق الإنسان.. وإلغاء المحاكم العسكرية وكل أحكامها الغيابية
ü وقف الاعتراف فورا بإسرائيل وكل ما تبع ذلك من تواصل مع كل من يقاوم (وليس من تخلى عنها ) وهذا أفضل لنا
وأخيرا هذه هي مطالبنا.. أما الديمقراطية فليست مطلب لأنها تقتنص بممارسة حقنا في حريتنا دون أي استئذان.. فلم نعرف شعبا من الشعوب طالب بحريته أو ديمقراطيه بل اقتنصها اقتناصاً وهو يسير من اجل تحقيق مطالب حياته اليومية المعيشية فمن يدعى مثل البرادعى مثلا اسبقيه المطالب الديمقراطية على المطالب المعيشة فهو لا يريد أن بفعل شيئاً.. فالعكس هو الصحيح نحن نطالب بحقوقنا المعيشة في حياه أفضل بوسائلنا الديمقراطية التي نفرض ممارستها لا بالمطالبة بها.
هذه هي أرائنا وبرنامجنا أما وسيلتنا فهي انتم أيها الناس ولا وسيله غيرها وأعود فأقول بسبب موقفنا الحاسم هذا الرافض لليمين الحاكم والمعارضة لأنها ليس مع الناس نجد أن باقي تيارات المعارضة في سيناء تتجنب هذا الطريق الصعب سواء إخوان أو وفد أو ناصرين فما نجده منهم أن اقترابهم من الحاكم ومرشحي الوطني والتنسيق معهم هو الأقرب.. أما نحن فليس لنا من ننسق معه سوى الشعب.. هذا طريقتنا فمن معنا.