سيناء التي نريد”5″.. مين يسرق مين

دولة غنية وشعب فقير

أي دوله في العالم مهمتـها الوحيدة هي تنظيم المجتمع لأتاحه الخدمات لشعبـها حتى لو كانت دولة رأسماليه، وليست مهمتـها أن تكسب أو تربح.. لذلك فميزانية الدولة يجب أن تكون مصروفاتـها بقدر إيراداتـها دون ربح.. لأن ربح الدولة معناه أنـها اقتنصت ما ليس لها بدلاً من أن تصرفه في توفير خدمات للمواطن..
والموازنة العامة عندنا التي يقرها مجلس “شعبـهم” في كل دوراتـه تخفي موازنة حقيقية أخرى يتضح منـها أن موارد الدولة معظمها من فقراء هذا البلد.. أما مصروفاتـها فمعظمها للقابضين على السلطة.. لتصبح الدولة ” التاجر الأكبر” أو شاهبندر التجار منفصلة عن شعبـها بدلاً من أن تكون مؤسسات الدولة منتخبة من الشعب ومرتبطة بـه فتجدها غنية تستغل شعب فقير بدلاً من شعب غني له دولتـه القوية المنتخبة..
ولتفصيل ذلك بالأدلة، ما هي موارد الدولة.. خاصة من الأموال النقدية؟!:ـ
بلغ رصيد المال الاحتياطي لنظام التأمين الاجتماعي ـ أموال معاشاتنا ـ في بنك الاستثمار القومي 227.1 مليار جنيه في 30/6/2005، وفي 30/6/2006 بلغت 306.8 مليار جنيه، وتصل لما يزيد عن 400 مليار جنيه تمثل 80% من موارد بتك الاستثمار القومي سنة 2008 والآن تزيد عن ذلك.
كما أن نسبة أموال التأمينات ـ أموالنا ـ من استثمارات الدولة العامة حوالي 92% من أموال الهيئة.. يقوم بنك الاستثمار القومي بإقراض أموالنا هذه للقطاع العام أو الخزانة العامة بمعدل فائدة يأخذه البنك وليس لنا فيه نصيب، بل إنـه لا يدفع ما اقترضه من أموال التأمينات المودعة لديه، بل أكثر من ذلك فبالقانون 119 لسنة 1980يفرض على هيئة التأمينات إيداع وإقراض أموالها للدولة دون إلزام البنك برد أموالنا أو حتى إعطائنا فائدة عليها توازي فائدة شهادات الاستثمار أو الفائدة التجارية التي تقرضها للقطاع العام والخاص,
هذه الأموال ـ أموالنا ـ يذهب 50% منـها للحكومة، 22% للهيئات العامة الاقتصادية، 28% للقطاع العام والخاص.
المهم أن كل هذه الأموال تم ضمها لوزير المالية بقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 ـ أول قرارات الرئيس في فترة رئاستـه الحالية ـ أي مصادرة أموالنا لصالح وزير المالية.. ليؤكد بذلك قرار سابق لوزير المالية برقم 272 لسنة 2002 والمعدل للمادة 218 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 بجعل إيرادات التأمينات الاجتماعية جزء من إيرادات ومصروفات الموازنة العامة.
هذا عن الإيرادات واضح أن معظمها وتكاد تكون كلها من أموال عمال وموظفي هذا البلد.. وهم من ليس لديهم سوى عرقهم وعملهم..
ولكننا نجد أن نصيب المواطن الذي يعمل من الدخل القومي 20% يقابلها 80% لمن يملك ولا يعمل، أي أن من يعطي للدولة أكثر من 90% من دخلها النقدي لا ينال إلا خُمس الناتج القومي أي 20% فقط.. ويتضح ذلك من أجور ومرتبات كبار رجال الدولة كالأتي:ـ
مساعد وزير المالية يتقاضى 205 ألف جنيه شهرياً ومستشاره 150 ألف جنيه شهرياً.. كما أن لديه 12 سكرتير يتقاضى الواحد منـهم 100 ألف جنيه شهرياً..
أحد رؤساء البنوك يتقاضى 33 مليون جنيه سنوياً حيث أن الحد الأدنى السنوي لرؤساء البنوك 3 مليون جنيه سنوياً غير النصيب من الأرباح وبدلات مجالس الإدارة والعمولات… الخ.
المستشارون بالوزارات كل واحد يصرف من 20 ألف إلى 30 ألف جنيه شهرياً ويصرفونـها من مخصصات الأجور ومن أموال المعونة التي لا يعرف طريقة توزيعها أحد.
رئيس مجلس إدارة إحدى الصحف القومية كان دخله الشهري ـ رسمياً ـ أكثر من مليون جنيه.
في مصلحة الضرائب هناك من يتقاضى أكثر من مليون جنيه شهرياً، وهناك في نفس الوقت من يتقاضى 500 جنيه فقط في الشهر.
وكيل وزارة الصحة في أي محافظة لا يقل دخله الشهري عن 70 ألف جنيه.
وكيل وزارة التعليم في أي مديرية أو إدارة “أ” لا يقل دخله عن 80 ألف جنيه في الشهر.
رئيس الجامعة 100 ألف جنيه/شهر، شيخ الأزهر ربع مليون/ في الشهر.
لمفتى 100 ألف جنيه في الشهر.
أما مخصصات وتكاليف أجهزة الأمن فحدث ولا حرج.. كانت 35 مليار جنيه سنة 2005والآن تضاعفت وهي تسمى علاوة الطوارئ، فقطاع الأمن يصل عدد أفرده 2.5 مليون فرد الآن أي إنـهم يزيدون عن جيوش أكبر دولة في السكان وهي الصين.. وأكبر دولة في المساحة وهي روسيا.
تأمين موكب الرئاسة يكلف أكثر من 7 مليون جنيه.
كل ذلك من موارد الدولة التي هي أموالنا كما أوضحنا بالأرقام وكل ذلك وارد في موازنة الدولة ودراسات مركز معلومات الحكومة ودراسات مركز الأهرام الاستراتيجي
ويتبجحون بعد ذلك على إنتاجية العامل المصري.. الذي لا ينال شيئاً ذو قيمة مما ينتجه..
فالعامل المصري يعمل من 54 إلي 58 ساعة في الأسبوع وإنتاجيتـه زادت من 3670 دولار في الفترة من سنة 1980 حتى 1985 إلى 5960 دولار من سنة 1990 حتى 1995 بينما انخفضت أجوره إلى النصف ـ حسب القيمة الشرائية للجنيه ـ في حين لو عُدلت فقط بنود تصدير الغاز المصري الذي يصدر بخُمس سعره العالمي لرفع ذلك الأجور الأساسية 90%.. ولو بِيعت الكهرباء والمازوت بسعرها العالمي لشركات الاسمنت التي تبيع لنا بأغلى من كل العالم لوفر ذلك أكثر من 10 مليار جنيه..
هذا غير الضرائب التي يمكن جمعها بعدالة بدلاً من أن تؤخذ ممن دخله السنوي 40 ألف جنيه تماماً بنفس النسبة التي تحصل ممن دخله 40 مليون جنيه، هذا غير ضرائب المبيعات.. فنجد أن ضرائب الموظفين تمثل أكثر من 80% من جملة الضرائب.
إذن موارد الدولة من أموال تأمينات ومعاشات ومن ضرائب الموظفين والعمال تذهب لمشاريع وقروض ومخصصات أغلبـها يتقاضاه نقدياً كبار رجال الدولة، ولا ننال إلا 20% من الأجور في الحكومة والقطاع الخاص… بل إن زيادة عشرة قروش في سعر السولار مثلاً يعطى الدولة أكثر من مليار جنيه في لحظة.. في الوقت الذي نجد فيه بند التـهرب الضريبي لأغنيائهم يقترب من 100 مليار جنيه..
أما عن الإنفاق العام على الدعم والتعليم والعلاج فنحن من أقل دول العالم في الصرف على هذه البنود الثلاثة التي هي واجبة على الدولة لتعيد توزيع الدخل الذي يذهب معظمه إليهم دون وجه حق، وكذلك هي واجبة لإعداد أبنائنا لسوق العمل.. فنجد الإنفاق على التعليم هو 135 دولار للطالب في السنة ـ شاملة كل ميزانية التعليم من أجور وبناء وغيره ـ في حين أن المتوسط العالمي هو 500 دولار لكل طالب في السنة.. بل إننا من أسوأ عشرة دول عالمياً في نسب المتعلمين
أما الإنفاق على الصحة والعلاج كان مثلاً السنة المالية 2006/2007 هو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي أي أقل من كل دول العالم تقريباً..
فتقول مديرة مستشفى أبو الريش للأطفال: ” إن ما ترصده الدولة في تكلفة علاج الطفل هو أقل من دولار واحد في السنةـ شاملة العلاج والعمليات من كل الأنواع”.
هل علمنا مين يسرق مين؟! وما هي مصالح كبار رجال الدولة وشركائهم؟! ولماذا يصرون على الطوارئ والتزوير؟!
فلنعمل معاً لاسترداد حقوقنا.. ولقاؤنا في البيان القادم وحقائق جديدة.